safi

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: اگر گاز از سوی خانواده‌ها بی‌رویه مصرف شود استفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها به عنوان سوخت اجتناب ناپذیر است. عیسی کلانتری در گفت وگو با خبرنگار محیط‌زیست ایرنا افزود: با سرد شدن هوا مصرف گاز در میان خانواده ها افزایش یافته که این مساله موجب شده تا گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها به عنوان سوخت کم شود. وی اظهار داشت: از سوی دیگر صنایع و نیروگاه ها هم که نمی توانند بدون سوخت بمانند چون باید برق مورد نیاز کشور تولید شود بنابراین ناچارند که از مازوت به عنوان سوخت استفاده کنند. معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست موافق سوخت مازوت نیست، گفت: برخی نیروگاه ها مشکل سوخت دارند بنابراین مجبورند برای تولید برق از مازوت استفاده کنند در غیر اینصورت مجبوریم قطعی برق را تحمل کنیم. وی گفت: البته مصرف مازوت استثنا نیز دارد به طوری که ستاد ملی کرونا تصویب کرده که مازوت در کلانشهرهایی مانند تهران، کرج و اصفهان استفاده نشود اما شهرهای دیگر مجبورند که مازوت بسوزانند چون به علت مصرف بالای گاز، گاز کم داریم. کلانتری تاکید کرد: ملت یا باید نبود برق را بپذیرند یا اینکه ناچاریم برای مدت کوتاهی مازوت سوخته شود، وزیر نفت هم اعلام کرد که به علت مصرف زیاد گاز توسط خانواده ها کمبود گاز وجود دارد بنابراین یا باید برق تولید نشود یا اگر بخواهد تولید شود بخشی باید با مازوت باشد. وی با بیان اینکه چون اکنون گاز به اندازه کافی نیست پس جایگزین آن مازوت است، گفت: یا مردم باید رعایت کنند گاز کمتری مصرف شود یا اینکه مازوت سوخته شود چون اگر گاز همچنان بی رویه استفاده شود مصرف مازوت اجتناب ناپذیر است. به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته(یکشنبه) در نشست مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور گفت: مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما چاره‌ای جز تحویل مازوت به نیروگاه‌ها نداریم، گازوئیل هم در حداکثر میزان ممکن تحویل می‌شود و بیشتر از این امکانش وجود ندارد. وی تاکید کرد: یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجره‌ها با این تصور است که کرونا خارج می‌شود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتلاف انرژی خودداری کنند، مشکلاتی داریم و نمی‌توانیم همه استان‌ها را در بحث مصرف مازوت مستثنی کنیم. وزیر نفت مصرف کنونی گاز کشور را روزانه بیش از ۸۲۵ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: از این میزان ۵۵۶ میلیون متر مکعب مصرف خانگی، عمومی و صنایع کوچک است. البته این مقدار نسبت به پارسال عدد بزرگی است و بیش از ۶٠ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مناطق کم انتشار آلودگی هوا، مناطقی هستند که دسترسی وسایل نقلیه به آنها بر اساس میزان انتشار آلودگیشان تعریف، محدود و یا ممنوع شده است. این مناطق در جهت اجرای برنامه بهبود کیفیت هوا انتخاب شده ­اند. بیش از 200 شهر بزرگ و کوچک در 10 کشور در سراسر اروپا در حال حاضر در حال آماده سازی برای راه اندازی و یا اجرای فاز های اول و دوم مناطق کم انتشار آلودگی هوا می­باشند. با تعیین سطح استانداردهای یورو برای خودروها، خیلی از وسایل نقلیه ممکن است به این مناطق ممنوع ­الورود شوند. در صورت عدم رعایت سطح­های تعیین شده، جریمه­های سنگین در انتظار رانندگان متخلف خواهد بود. جهت وارد شدن به این مناطق در یک روز تعطیل، لازم است که اطلاعات کافی در خصوص­ وسایل نقلیه ای­که مجوز ورود به این مناطق را دارند و یا ساعتهای عبور و مرور در این مناطق را حتما در دسترس باشند. بنابر تجارب اجرای LEZ در سایر کشورها، کاهش غلظت آلاینده PM 2.5در بازه 3% تا 15% می باشد . می توان گفت سلامتی بیشتر و کیفیت بهتر هوا از دستاوردهای کاهش آلاینده کربن سیاه خواهد بود و برای هر کدام از این دستاوردها، آمارها کاهش 15% را نشان می دهد. از سوی دیگر آلاینده های NOx نیز کاهشی بین 2% تا 20% را نشان میدهند.

به گزارش خبرخودرو، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست عدم نصب کاتالیست بر موتورسیکلت ها و بی اعتنایی تولید کنندگان موتورسیکلت به این موضوع را قویا تکذیب کرد. سید محمد مهدی میرزایی قمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تکذیب بی توجهی موتورسیکلت سازان به نصب کاتالیست بیان کرد: همه محصولات تولیدی موتورسیکلت سازان دارای تأیید نوع آلایندگی یورو4 از جانب سازمان حفاظت محیط زیست هستند و برای اخذ این تأییدیه نیز آزمون های آلایندگی مربوطه به طور کامل برروی این محصولات انجام شده است. همچنین از تمامی محصولات تولیدی موتورسیکلت سازان جهت ارزیابی انطباق تولید نمونه هایی از خط تولید اخذ شده و مورد آزمون قرار می گیرد. وی با اشاره به الزامات سازمان محیط زیست برای نصب کاتالیست در موتورسیکلت های تولید شده ادامه داد: با توجه به حدود مجاز سختگیرانه استاندارد آلایندگی یورو4 موتورسیکلت، در صورت عدم نصب کاتالیست باکیفیت امکان قبولی در آزمون آلایندگی یورو4 برای این محصولات وجود ندارد. بنابراین باتوجه به اینکه درحال حاضر حداقل حد مجاز آلایندگی برای موتورسیکلت های تولیدی برابر یورو4 است، به خودی خود تولیدکنندگان ملزم به نصب کاتالیست برروی محصولات خود هستند. همچنین این سازمان در طول سال چندین مرتبه نسبت به بازرسی از خطوط تولید موتورسیکلت سازان و اخذ نمونه جهت انجام آزمون آلایندگی اقدام می نماید. اگر بنا به هردلیلی در حین بازرسی مشکلی از جمله عدم نصب کاتالیست در خط تولید مشاهده شود، در نتایج آزمون های آلایندگی مردود شده و این سازمان نسبت به توقف تولید و شماره گذاری آن محصول اقدام خواهد نمود. رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست درباره نقش کاتالیست در کنترل آلاینده های ناشی از موتورسیکلت ها خاطرنشان کرد:نقش اصلی کنترل آلایندگی در موتورسیکلت ها مانند خودروهای بنزینی برعهده کاتالیست است و این قطعه بیش از 90 درصد از انتشار گازهای سمی خروجی از موتور جلوگیری می کند. بنابراین وجود این قطعه در موتورسیکلت ها ضروری است. میرزایی قمی مهمترین راهکار برای الزام موتورسیکلت سازان به نصب کاتالیست را ارتقاء استاندارد آلایندگی موتورسیکلت های تولیدی دانست و گفت: ارتقاء استاندارد آلایندگی موتورسیکلت های تولیدی در طی سال های اخیر به خوبی انجام شده است. در سال 95 تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شد و پس از آن استاندارد آلایندگی این وسایل نقلیه به یورو3 ارتقاء یافت. از ابتدای سال 98 نیز حداقل سطح مجاز آلایندگی موتورسیکلت های تولید داخلی برابر یورو4 است. در کنار ارتقاء الزامات آلایندگی، پایش و نظارت مستمر از خطوط تولید نیز مهم است که این امر در طی 2 سال اخیر از جانب سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت بیشتری پیگیری شده و دستورالعمل های مربوطه تهیه و ابلاغ گردیده است که بر اساس دستورالعمل های جدید تعداد بازرسی ها و نمونه برداری ها از خطوط تولید بیشتر شده است.

در شهر تهران ۱۸ درصد انتشار ذرات معلق که سبب آلودگی هوا می‌شود متعلق به کارخانه‌ها و صنایع است و ۱۲ درصد آن سهم نیروگاه هاست، بنابراین برای مقابله و کنترل آلودگی در مرحله اول باید سوخت این صنایع و نیروگاه‌ها اصلاح شود. در پایش‌های مداومی که انجام می‌شود با کارخانه و صنایعی که مطابق قوانین زیست محیطی عمل نکنند و سبب ایجاد آلودگی هوا شوند برخورد و اخطاریه صادر خواهد شد. دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در صورت عدم توجه واحد‌های تولید کننده آلاینده به اخطاریه، آن واحد پلمب خواهد شد، گفت: در طی پایش ها، امسال ۲ هزار تخلف ثبت و اخطار برای آن‌ها صادر شده است.

به گزارش سرویس سلامت افق تهران، مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار‌کرد: متاسفانه جمعیت زیادی در کلانشهرها گاز را در درست مصرف نمی کنند به طوری که سیستم گرمایشی منازل با دمای زیاد کار می کند و دمای خانه به حدی گرم می شود که مجبور به بازکردن پنجره ها می شوند که با این کار حجم زیادی از سوخت را هدر می دهند این یعنی اینکه به اندازه کشور چین انرژی مصرف می کنیم. وی تصریح‌کرد: اما نکته بسیار مهم این است که امسال اگر سرما و برفی که پیش بینی شده اتفاق بیفتد و مردم در مصرف سوخت به ویژه گاز همکاری نکنند، مشکلات زیادی به بار خواهد آمد چون اولویت دولت و وزارت نفت رساندن گاز به منازل است چون معتقدند که متوقف کردن آن تبعات اجتماعی به همراه دارد. به گفته این مقام مسئول مردم بدانند اگر بتوانند ۱.۵ تا ۲ درجه دمای منازل خود را تنظیم کنند و یک لباس بیشتر بپوشند می توانیم بحران را پشت سر بگذاریم و اصلا هم مساله عجیب و غریبی نیست، بسیاری از کشورها همین روش را دارند و مشکلی هم ندارند، از سوی دیگر وزارت نفت نیز طبق قانونی که تعیین شده گفته اگر کسی تا ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی داشته باشد در هزینه سوخت ۱۵ درصد تخفیف خواهد گرفت. تجریشی ادامه‌داد: بنابراین دولت وظیفه خود را انجام داده و حالا مردم باید رعایت کنند اما اگر مشارکت نکنند ورود مردم به بیمارستان ها افزایش خواهد یافت چون نه می توان اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه کرد و نه ناوگان فرسوده را نوسازی کرد بنابراین همکاری مردم نقش بسیار مهمی در گذار موفق از شرایط بحرانی خواهد داشت. وی افزود: سازمان هواشناسی اعلام کرده که پاییز امسال بارش ها نرمال است اما در زمستان سه تا چهار بار بارش برف سنگین خواهیم داشت که اگر این پیش بینی ها درست باشد با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، بنابراین ما نباید ساکت بنشینیم چون وظیفه قانونی داریم بر این اساس دو هفته پیش رییس سازمان محیط زیست نامه ای به ستاد مقابله با کرونا نوشت که در آن به موضوع اهمیت کاهش ذرات معلق در هوا و ارتباط آن با شیوع کرونا و افزایش مرگ و میری که می تواند به همراه داشته باشد هشدار داد که در پی آن هفته گذشته اولین جلسه کارشناسی با حضور دستگاه های مرتبط برگزار شد و وزارت کشور اعلام کرد که آمادگی کامل دارد تا با کمک سازمان محیط زیست هر اقدامی که لازم است انجام دهد و همچنان در حال پیگیری هستیم تا با افزایش هماهنگی ها از تمام ظرفیت استانداران استفاده شود. تجریشی در پایان خاطرنشان‌کرد: اکنون نگرانی ما در زمینه آلودگی هوا به شیوع ویروس کرونا ربط پیدا کرده است بنابراین از مسیر ستاد مقابله با کرونا و کمیته اجتماعی این ستاد موضوعات را پیگیری می کنیم و بر این اساس ۷ تا ۸ اقدام از جمله نسوزاندن مازوت در صنایع، منع تردد کامیون های دیزلی، داشتن معاینه فنی خودروها و توقف فعالیت های عمرانی که نقش زیادی در آلودگی هوا دارند را مشخص و به ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم و در حال مکاتبه برای تک تک آنها هستیم تا عملیاتی شوند.

کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و موتورسیکلت کشور برای نخستین بار، توسط مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سال 1399 تدوین و چاپ شده است. این کتابچه حاوی اطلاعات مربوط به آزمون های آلایندگی انجام شده در طول سال برای انواع وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی کشور در طی فرآیندهای نظارتی این سازمان می باشدعلاوه بر آن تحلیل های مبتنی بر این نتایج نیز براساس شاخص های مختلف انجام شده است. در این کتابچه اطلاعات مربوط به آزمون های انجام شده در سال های 1397 و 1398 ارائه شده است. سال مبدا کتابچه نخست بر مبنای اطلاعات آزمونی سال‌های ۹۷ ۹۸ تهیه شده است. این کتابچه در سه بخش "خودروهای سبک"، "موتورسیکلت‌ها" و "خودروهای سنگین" اطلاعات شاخصی ارائه کرده که میانگین نتایج آزمون‌های آلایندگی را نشان می‌دهد. این کتابچه قرار است سالانه از سوی سازمان محیط زیست منتشر شود تا اطلاعات مربوط به تمامی آزمون‌های آلایندگی که بر روی خودروهای وارداتی و تولید داخلی صورت می‌گیرد در آن ثبت شود و به تحلیل منابع آلایندگی‌ها کمک کند.

خودروهای فرسوده، خودروهایی بیش‌آلاینده هستند که دو تا سه برابر حد مجاز تولید آلودگی دارند و آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده نیز 20 برابر خودروهای در حال تردد است اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار خودروی فرسوده و بیش از 9 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کند که این خودروها آلودگی زیادی دارند.

تردد خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده علاوه بر افزایش حجم آلاینده‌های هوا باعث بالا رفتن مصرف سوخت در کشور می‌شود. آلودگی هوای ناشی از منابع خودرویی در کلان‌شهرهای کشور به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی به شمار می رود. در این میان خودروهای فرسوده با انتشار مضاعف آلودگی هوا و مصرف سوخت بالا نقش غیرقابل انکاری دارند.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به شماره گذاری تعدادی خودرو تاکسی و وانت آریسان دوگانه سوز دارای استاندارد آلایندگی یورو (۴) ابلاغ شد. به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۹، به منظور رفع مشکلات موجود در امر نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور و نیز رفع مشکل مالکان تاکسی که برای نوسازی خودروهای خود اقدام به اسقاط تاکسی فرسوده خود کرده اند، با صدور مجوز شماره گذاری تعداد ۵۰۰۰ دستگاه خودرو تاکسی دارای استاندارد آلایندگی یورو (۴) تا پایان مهر ماه امسال موافقت کرد. دولت همچنین با توجه به مشکلات تأمین کاتالیست خودرودهای گازسوز و تأثیرگذاری آن در قیمت تمام شده، مجوز شماره گذاری تعداد ۴۷۰۰ دستگاه وانت آریسان دوگانه سوز با استاندارد یورو آلایندگی (۴) تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ را صادر کرد. مصوبه شماره گذاری محدود یورو4 در سال 1399.pdf

طبق ماده 4 قانون هوای پاک بایستی از ابتدای سال 1398 فروش خودروهای یورو 4 ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استاندارد‌های یورو 5 اقدام کنند، اما به خاطر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال 1399به تعویق افتاد و از ابتدای سال جاری فروش این گونه خودرو‌ها ممنوع شد.

بر اساس سیاهه انتشار جدید، سهم منابع متحرک در انتشار ذرات معلق تهران ۶۰.۸ درصد به دست آمده که باقی انتشار ذرات از منابعی همچون نیروگاه ها، صنایع، پالایشگاه، پایانه های اتوبوس، خانگی، تجاری، اداری، راه آهن، جایگاه سوخت و فرودگاه بوده است.

تعریف طرح کاهش (کنترل آلودگی هوای شهر): منطقه کم انتشار آلایندگی ناحیه از شهر است که دسترسی بخشی از خودروها به دلایل زیست محیطی به آن ها محدود و ممنوع می شود. این محدودیت می تواند دایم یا موقت، 24 ساعته یا برای بخشی از ساعات، برای تمام یا بخشی از خودروها بوده و محدوده کاهش می تواند از محله کوچکی از شهر تا کل شهر را در بر بگیرد. طرح کاهش به تدریج باعث حذف خودروهای آلاینده از شهر شده و در دراز مدت به کاهش آلودگی هوای شهر منجر می شود.

از جمله منابع مؤثر در آلودگی هوای شهرها دود خروجی از اگزوز خودروها می­باشد. ترکیبات متعددی از اگزوز خودروها خارج می­شود که یکی از آنها ذرات سیاه دوده ناشی از احتراق ناقص سوخت در موتورها خصوصاً موتورهای دیزلی است. اثربخش ترین و اقتصادی ترین راهکار کنترل دود دیزل برای خودروهای دیزلی فیلتر جاذب ذرات می باشد.

مالک تویوتا لندکروز قدیمی توانست برای خودرویش گواهی‌نامه معاینه فنی بگیرد و از تعیین سن فرسودگی خودروها شکایت کند. منصور صفایی که خودش را از مدافعان قانون هوای پاک معرفی می‌کند، اصرار دارد که بگوید: دادخواستش را تنها با پرداخت ٣٠‌هزار تومان در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و حرف حساب او در این دادخواست این است که نباید عدد مشخصی را برای فرسودگی و اسقاط خودرو‌ها مشخص کرد؛ چون تعیین سن‌وسال مصداق اسراف سرمایه‌های کشور و ضایع‌شدن حق‌وحقوق مالکیت شهروندان است. 🚙🌁🌁🌁🌁🌁🌁 همه می‌گفتند منصور صفایی‌یزدی تویوتا لندکروزش را مثل بچه‌ا‌‌ش دوست دارد و حاضر نیست ترکش کند. برای همین هم، علیه قانون هوای پاک شوریده. می‌گفتند او یک مرد پولدار بی‌غم است که فقط نگران از دست‌دادن خودروی مدل بالای خودش است. حتی بعضی‌ها پا را فراتر گذاشته و مدعی شده بودند؛ این مرد با خودروسازها و قطعه‌سازها سر و سرّی دارد. حدس و گمان‌هایی که این مرد را به یک مافیای خطرناک و پرنفوذ وصل می‌کرد. حرف‌ها جذاب بود اما با عقل جور درنمی‌آمد، چون آیین‌نامه نه‌تنها هیچ ضرری برای شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز نداشت بلکه سود هم داشت. به ‌هرحال خارج‌کردن خودرو‌های قدیمی و فرسوده باعث رونق کسب‌وکار آنها می‌شود، چون می‌توانند خودرو‌های نو بیشتری به مردم بفروشند. نمی‌شد ذهن‌ها را سوال و ابهام خالی کرد. به نظر می‌رسید این مرد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه دارد و اِلا چرا باید علیه قانون هوای پاک شکایت کند و به دنبال باطل‌کردن یکی از آیین‌نامه‌های آن باشد؟ منصور؛ این مرد ٤١ساله تهرانی، شهروند پرحاشیه این روزها، کسی که حرف و حدیث‌های بسیاری پشت‌سر خود راه انداخته، همان فردی است که توانسته با شکایتش، «آیین‌نامه اجرایی ماده ٨ قانون هوای پاک» را به ابطال بکشاند. «به ‌خاطر علاقه‌ و نیاز به هوای پاک این کار را کردم نه برای قانون‌گریزی». اینها را خودش می‌گوید. منصور صفایی، ماجرا را این‌طور تعریف می‌کند: «وقتی قانون هوای پاک تصویب شد، خیلی خوشحال شدم. چون من دردکشیده بودم. ریه‌هایم به آلودگی هوا حساس است. از سن نوجوانی با این مشکل درگیر بودم. برای همین تصویب قانون هوای پاک مرا خوشحال کرد اما وقتی آیین‌نامه ماده ٨ این قانون را دیدم، شوکه شدم و فکر کردم چرا باید همه خودرو‌ها بعد از رسیدن به سن ٢٠سالگی از رده خارج شوند؟ روی چه حساب و کتابی، عدد ٢٠ برای فرسودگی خودرو‌ها انتخاب شده؟ چرا ١٥‌سال نه؟ چرا ٢٠سال؟ چرا ١٠‌سال نه؟ اصلا وقتی معاینه فنی درکشور وجود دارد، چرا باید برای فرسوده‌بودن یا نبودن خودرو‌ها، سن‌وسالی مشخص کرد؟ در هیچ کشوری سن، معیار فرسوده‌بودن یا نبودن خودروها نیست. شاید لازم باشد یک خودروی داخلی بی‌کیفیت، بعد از پنج‌سال از دور خارج شود اما چرا باید یک خودروی دیگر که حتی بعد از ٣٠‌سال هم کارایی دارد و آلودگی چندانی تولید نمی‌کند، اسقاط شود؟ برای همین درک نمی‌کنم که چرا باید همه خودرو‌ها را به یک چوب برانیم و با همه آنها یک‌جور رفتار کنیم؟ من برای اینکه حرف خودم را ثابت کنم، ‌سال ٩٧ رفتم یک تویوتا لندکروز قدیمی مدل ١٩٨٣ خریدم. قیمت واقعی آن در حد ١٥‌میلیون تومان بود اما چون موتور آن بازسازی و تعمیر شده بود؛ توانستم آن را با ٢٠‌میلیون تومان بخرم. حتی برای این خودرو که ٣٦‌سال عمر دارد، توانستم گواهی معاینه فنی بگیرم. بعد شروع کردم به نوشتن یک دادخواست برای ابطال آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک که سن فرسودگی را برای خودرو‌ها تعیین می‌کند. صفایی که در رشته برق تحصیل کرده و شرکتی هم در زمینه تأسیسات برقی دارد، حدس می‌زد که آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک، حاصل لابی خودروسازان با سازمان‌هایی مثل محیط‌زیست است تا همه خودرو‌ها را با هر کیفیت و سطح آلایندگی، بعد از رسیدن به یک سن مشخص، از چرخه مصرف بیرون بکشند و بتوانند خودروهای نو به مردم بفروشند. او حس می‌کرد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. برای همین دست به کار شد و دادخواستی را با زبان و قلم خود برای ابطال آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک نوشت و در آن ماجرای تویوتا لندکروز قدیمی را هم که به تازگی خریده بود، به‌عنوان یک نمونه عینی که مصوبه را زیر سوال می‌برد، شرح داد. بعد از ثبت این دادخواست، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که باید مغایرت این آیین‌نامه با قانون یا شرع مشخص شود. این را زینب خواجه‌ثانی وکیل منصور صفایی می‌گوید. ثبت دادخواست و پیگیری آن در دیوان عدالت اداری برعهده او بود و این پرونده را یکی از ساده‌ترین پرونده‌هایی می‌داند که تا به‌حال داشته. با توسل به چهارقاعده فقهی ازجمله قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، آیین‌نامه مغایر با شرع معرفی و خواستار ابطال آن شد. چون مسأله شرعی بود، دیوان عدالت اداری هم نظر فقهای شورای نگهبان را در این‌باره خواست. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه امسال در نامه‌ای به دیوان اعلام کرده است: «با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها ازجمله آلاینده‌نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج‌شدن خودروها صرفا با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکان به نظر فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.» درنهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیست‌وهفتم خردادماه رأی به ابطال آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک داد. منصور صفایی که خودش را از مدافعان قانون هوای پاک معرفی می‌کند، اصرار دارد که بگوید: دادخواستش را تنها با پرداخت ٣٠‌هزار تومان در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و حرف حساب او در این دادخواست این است که نباید عدد مشخصی را برای فرسودگی و اسقاط خودرو‌ها مشخص کرد؛ چون تعیین سن‌وسال مصداق اسراف سرمایه‌های کشور و ضایع‌شدن حق‌وحقوق مالکیت شهروندان است. از طرف دیگر تنها با تعمیر یا عوض‌کردن موتور خودرو می‌توان آلودگی آن را در حد خودرو صفر پایین آورد، بنابراین دلیلی ندارد که کل خودرو ازجمله بدنه، لاستیک و صندلی‌های آن لزوما اسقاط شود. شورای نگهبان هم با همین استدلال‌های شاکی پذیرفت که تعیین سن فرسودگی مصداق اسراف است و در نتیجه به غیر شرعی‌بودن آیین‌نامه رأی داد اما در این میان به این موضوع توجه نشد که همه قطعات خودرو‌ رفته رفته مستهلک می‌شود برای همین است که احتمال شکستگی، بریدگی و دررفتن قطعات در خودرو‌های فرسوده بالاست. مواردی که به بحث ایمنی خودرو‌ها مربوط است. موضوعی که اصلا شوخی‌بردار نیست چون همین نقص ایمنی هر‌ سال باعث مرگ تعداد زیادی از مردم در تصادفات جاده‌ای می‌شود؛ نقص ایمنی در خودرو‌های قدیمی و فرسوده پررنگ‌تر و بیشتر است. از طرف دیگر مصرف سوخت در خودرو‌های قدیمی و فرسوده حداقل دو برابر خودرو‌های معمولی و طبیعتا همین هم مصداق اسراف است. سوختی که سرمایه ملی است و از بیت‌المال برای تولید و توزیع آن استفاده و از جیب مردم برای خرید آن هزینه شده است. علاوه بر اینها در دیوان عدالت اداری بهتر بود به این مورد هم توجه می‌شد که خودرو‌های قدیمی و فرسوده دو برابر خودرو‌های دیگر آلودگی تولید می‌کنند؛ به این معنا که اگر یک خودرو با استاندارد یورو٢ در هر کیلومتر پیمایش ٧/٢ گرم آلودگی داشته باشد، خودرو‌های قدیمی بیشتر از ٥٠ گرم در هر کیلومتر آلایندگی دارند یعنی هر خودرو فرسوده به اندازه ٢٥ خودرو آلودگی تولید می‌کند. آلودگی که هر ‌سال خیلی‌‌ها را راهی بیمارستان می‌کند و آنها مجبورند هزینه‌های بالایی برای درمان خود بپردازند. سیستم درمانی هم برای مراقبت از این افراد هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود که هر دوی اینها ضایع‌شدن حقوق مردم و صدمه به سرمایه‌های مالی کشور است؛ مثلا تنها در‌ سال ٩٦ یعنی همان سالی که قانون هوای پاک تصویب شد، آلودگی هوا در ١٠ استان کشور حدود ١٨٨‌هزار‌میلیارد ريال خسارت مالی ایجاد کرد. از طرف دیگر اگر قبول کنیم که حق تنفس ابتدایی‌ترین، قانونی‌ترین و مشروع‌ترین حق هر انسانی است و اگر جان انسان‌ها را هم سرمایه‌ای برای کشور بدانیم، مرگ ٥هزار نفر در ‌سال به دلیل آلودگی هوا را هم مصداق تضییع حقوق جامعه می‌دانیم. اینها بخشی از دفاعیات کارشناسان سازمان محیط ‌زیست است که سعی دارند از طریق دفتر حقوقی این سازمان موضوع باطل‌شدن آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک را در نهادهای قانونی پیگیری کنند اما حالا که دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این آیین‌نامه داده، امیدی به برگشت آن وجود دارد؟ چون آیین‌نامه از طرف «هیأت عمومی» دیوان عدالت اداری باطل شده قطعی و غیرقابل برگشت است، مگر اینکه با استناد به ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا ٢٠ نفر از قضات دیوان درخواست بررسی مجدد این موضوع را داشته باشند. این را علی دشتی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، می‌گوید. البته او با توجه به اهمیت اسقاط خودرو‌های فرسوده، پیشنهاد می‌دهد که رئیس سازمان محیط ‌زیست باید از رئیس‌جمهوری بخواهد که او با رئیس قوه قضائیه در این‌باره صحبت کند؛ چون مسلما اگر سران قوا ورود نکنند راهی برای حفظ قانون ماده ٨ هوای پاک وجود ندارد. راه دیگر آن است که دولت با گرفتن موافقت ضمنی درباره ماده ٨ قانون هوای پاک آیین‌نامه جدیدی را با پیشنهاد راهکارهای فنی جدید برای تعیین سن فرسودگی و اسقاط و ایجاد سایر شرایط جدید در این مورد تنظیم و در دولت تصویب کند. همه این موارد فنی و حقوقی این سوال را به ذهن می‌آورد که چرا دیوان عدالت اداری در روند بررسی شکایت از آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک نظر متخصصان آلودگی هوا را نخواسته است؟ به گفته دشتی «دیوان عدالت اداری موظف است که تنها خلاف شرع یا خلاف قانون‌بودن قوانین و مصوبات را بررسی کند. اگر ادعا شود که مصوبه دولت خلاف قانون است، گاهی دیوان از نظر مشورتی متخصصان هر رشته استفاده می‌کند اما زمانی که ادعای خلاف شرع‌بودن مصوبه دولت مطرح شود، دیوان عدالت اداری مکلف است نظر شورای نگهبان را بگیرد و بر اساس نظر آن عمل کند.» او معتقد است اشکالی در روند بررسی دادخواست «ابطال آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک» پیش آمده است؛ اینکه تصمیم به ابطال صرفا بر اساس برخی قواعد فقهی گرفته شده و به برخی قواعد فقهی جامع‌تر توجهی نشده است. از طرفی حق ظاهری و زودگذر یک شخص بر حقوق مستمر و دایمی عموم مردم اولویت داده شده که به دلیل تسلط رویکرد مبتنی بر حقوق خصوصی در جریان بررسی این موضوع است. هر چند که همین نگاه و رویکرد مبتنی بر حقوق خصوصی برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است که اشاره دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله ضرر به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». متأسفانه به دلیل برداشت اشتباه و براساس یک تفسیر ظاهری و با توسل به برخی قواعد و بی‌توجهی به برخی دیگر از قواعد حقوقی، حقوق فردی بر حقوق عمومی ترجیح داده شده است. اینکه به مردم اجازه داده شود از خودروی فرسوده و بیست‌ساله خود در مدت زمان طولانی استفاده کنند، هر چند ظاهرا احترام به حق مالکیت مردم است اما در حقیقت برخلاف حقوق عمومی است چون این نوع خودرو سوخت بیشتری مصرف می‌کند، هوا را آلوده می‌کند و خطرهای زیاد دیگری نیز برای جامعه دارد. در ضمن با اینکه دیوان عدالت اداری با تکیه بر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» به این معنا که «انسان نه به خود و نه به دیگری نمی‌تواند ضرر برساند»، رأی به ابطال آیین‌نامه ماده ٨ قانون هوای پاک داده، اما می‌توان از همین قاعده برای حفظ آیین‌نامه استفاده کرد؛ چون ضرر و آسیب خودروی فرسوده هم به خود مالک خودرو و هم به دیگران است. با وجود همه این حرف‌وحدیث‌ها، منصور صفایی یزدی در روزهایی که سرفه امانش را بریده بود نگاهی به خودروی قدیمی‌اش انداخت و دادخواست ابطال آیین‌نامه قانون هوای پاک را نوشت. محیط زیستی‌ها از این خبر خوشحال نشدند اما او خودش را مدافع هوای پاک و حقوق همشهریان و هموطنانش می‌داند. او که تنها با ٣٠‌هزار تومان دادخواستش را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و با ٦٠٠‌هزار تومان حق‌الزحمه وکیل پرونده‌اش را به نتیجه رساند. پرونده‌ای که تنها زیر سه ساعت کار داشت. http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/188898/-30‌هزار-تومان-برای-هوا--شدن-یک-قانون

با خلاف شرع شناخته شدن آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک از سوی شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن داد. حکمی که از سوی برخی فعالان محیط زیست با انتقاد روبرو شده است. گروهی کارشناسان معتقدند در حکم صادر شده "هوای پاک" به عنوان یک حق عمومی نادیده گرفته شده است. این درحالیست که سالانه تعداد زیادی از هم وطنان بدلیل هوای آلوده جان خود را از دست می دهند. متن کامل خبر و مقاله مربوطه به نقل از روزنامه همدلی: خودروهای فرسوده؛ عزیزتر از هوای پاک